An-Najah Staff

تناولت هذه الدراسة أبعاد حماية المستهلك ومضامينها التجارية والتخطيطية بالتطبيق على الحالة الفلسطينية، حيث تم التطرق إلى عدد من الأبعاد الواجبة الحماية مثل التمييز السعري أو الاتفاق عل تثبيت الأسعار والاحتكار، والتآمر للسيطرة على السوق، وربط عملية بيع السلعة لسلع أخرى، والتضليل في تغليف السلع أو العلامات التجارية والسلع المقلدة أو المزورة. وأشارت الدراسة إلى أن وجود المنافسة لا يعني أن المستهلك قد فقد الحاجة إلى الحماية، فربما هو أحوج ما يكون للحماية في ظل المنافسة وانفتاح السوق. وأكدت أيضا أن السلع الرديئة أصبحت مرتفعة الثمن تماشيا، وهنا أصبح بالإمكان الاستنتاج بانطباق قانون جرشام على الحالة الفلسطينية. وكان من بين المضامين التي ركزت عليها الدراسة أن على التجار الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك لأن إشباع حاجاته وبناء صورة ايجابية عن المنتجات في ذهنه هو السبب الأقوى لبقائهم –التجار- في السوق، فعلى كل مؤسسة مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع وهذا لا يعني إنكار حق الربح على التاجر. إن الممارسات التي يمكن أن تضر بالمستهلك يمكن أن تصنف إلى نوعين، مادية مباشرة تعالجها القوانين والأنظمة. وهناك ممارسات غير مباشرة تنتهي عند الحدود الأخلاقية للتجار. وان هناك حاجة ملحة لإعادة النظر بالقوانين الحالية وتطوير قوانين جديدة لحماية المستهلك. http://pcp.ps/atemplate.php?id=112