An-Najah Staff

إن مشاركة المرأة في التنمية تكتسب أهمية مزدوجة في ظل العلاقة الجدلية الثنائية والواضحة بين المشاركة والتنمية فلا يمكن أن يكون هناك تنمية حقيقة بدون مشاركة المرأة.هذا إلى جانب الفجوة الواضحة بين الرجال والنساء من حيث الإمكانات والفرص والخيارات والظروف الحياتية التي تجعل من النوع الإجتماعي عنصراً أساسيا لمفهوم التنمية البشرية وحاجة ملحة لإستثمار وتمكين المصادر البشرية النسائية.لا تكاد تخلو تقارير التنمية البشرية للدول المختلفة من قياس مدى مشاركة المرأة في العملية التنموية بإعتباره مؤشراً تنموياً للمقارنة، بناء على فهم التنمية البشرية على أنها عملية لتوسيع الخيارات المتاحة للناس وما يرتكز عليها من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وذلك حسب المواثيق والعهود الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء 1979 فقد تبنت الإتفاقية دعوة الحكومات الموقعة على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أوجه التمييز ضد المرأة في المجالات المختلفة مشيرة إلى ضرورة تبني إجراءات تمييز إيجابي لصالح النساء وتزداد أهمية تبني هذه الإتفاقات والعهود الدولية كأساس لوضع السياسات في الدول التي ما زالت في طور البناء كدولة فلسطين حيث أكد في وثيقة الإستقلال عام 1988 على إلتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الأمر ذاته الذي أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني أمام القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون.ويرتبط أمن الإنسان بصورة عامة بالتحرر من الخوف ومن العوز والحاجة وهما شرطان مسبقان من شروط التنمية الإنسانية للمرأة كما عممه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليثمن هذه الأبعاد المعنوية والمادية للحياة البشرية وهي الأبعاد التي تحمي الحقوق الأساسية للناس وسبل معيشتهم وتمنحهم القوة لتحقيق ذاتهم وإمتلاك حرياتهم في المدى الإجتماعي الأوسع ومع ذلك لا يفهم أمن الإنسان في العديد من البلدان العربية، الأمن من خلال إنعدامه فهو يقضي بسبب إنتشاره وحدته في تعريض الناس لمخاطر وتهديدات كثيرة تطال مختلف نواحي حياتهم، وإنعدام أمن الإنسان يظهر جلياً ما خلفه التدخل العسكري والإحتلال والنزاعات الداخلية المسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.عندما نتحدث عن المجتمع الفلسطيني فإن الواقع يضعنا أمام تحدٍ كبير يفرض علينا شئنا أم أبينا ضرورة إطلاق العنان لكافة قدرات وطاقات المجتمع المادية والبشرية بجميع فئاتها دون تمييز بين ذكر وأنثى من أجل تعويض ما خسرناه خلال عقود الإحتلال وحسر الفجوة بين المجتمع الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي، فالصراع بيننا ليس صراعاً سياسياً فحسب ب هو صراع وجود وصراع إقتصادي أولاً وأخيراً، فكيف لنا أن نحسر هذه الفجوة ومعظم طاقات المجتمع مهدورة فالمرأة لا تشغل سوى 13% من مجموع القوى العاملة علماً بأن المرأة الإسرائيلية تشغل أضعاف هذه النسبة وتصل إلى 43.5% من مجموع القوى العاملة. كل ذلك أو بعضه يستلزم جهداً نسوياً منظماً وهادفاً ضمن مؤسسات تنموية إنتاجية خاصة للمرأة متصفة بالمسائلة والشفافية والمصداقية والإدارة الديمقراطية الصحية الكفيلة بفرز قيادات نسوية على أسس مهنية وتنموية.