تعالِج
هذه الدراسة اختلاف العلماء في مسِّ المصحف من المُحْدِث والجُنُب والحائض
والنُّفَساء والكافر بين مُبِيح ومحرِّم، وتعالج اختلافهم في قراءتهم القرآن من
غير مسٍّ للمصحف على أقوال عديدة تتلخص في المنع الكلّي والمنع الجزئي؛ سواء في
الأنواع المذكورة أو في حالات منها عَدَّها الآخذ بها استثنائية، وقد تبين أن
الأدلة التي احتجّ بها المانعون للمسّ أو القراءة لا تصلح للاستدلال؛ لأنها إمّا
في غير المسألة، وإمّا أنها ضعيفة، وإمّا أنها استدلالات عقلية لا تقوى على معارضة
النصوص الصحيحة المؤيِّدة لأصل البراءة، وكانت نتيجةُ البحث القائمةُ على الأدلة
الصحيحة؛ أنه يجوز لكل أَحَدٍ أن يقرأ القرآن الكريم وأن يمسَّ المصحف.