An-Najah Staff

حللت في رسالتي الوضع القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية من وجهة نظر القانون الدولي و احتوت على ثمانية فصول جاءت كما يلي:

درست في الفصل الاول , وهو فصل التأسيس الشخصية القانونية في القانون الدولي : مفهومها ,و أنواعها مثل شخصية الدولة و الشخصيات الاخرى غير الدولية مثل شخصية الشعوب المناضلة من اجل التحرر و أثر الاعترافات الدولية في تكوينها.

و ذهبت الى ان تعريف القانون الدولي الحديث يسمح بتوسيع مفهوم الشخصية القانونية ليضم اضافة الى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية – المنظمات الدولية , ومنظمات و حركات الشعوب المناضلة من اجل الحرية.

وقد انقسم فقهاء القانون الدولي تجاه الشخصية القانونية الى قسمين اساسين ,احدهما قصرها على الدولة فقط, وانكر حق المنظمات الدولية بالتمتع بها, باعتبارها علاقات قانونية ليس الا.

و القسم الثاني وهو الاكثر و يضم العلماء البولنديين , ويعترف بشخصيات قانونية أخرى غير الدولة , وذهبت مذهب هذا القسم و رأيت كما رأوا أن الشخصية القانونية ليست الدولة فقط و انما تعني كل من يتمتع بحقوق وواجبات منبثقة من القانون الدولي , ومنها : عقد الاتفاقيات الدولية , وممارسة العلاقات الدبلوماسية و المشاركة في المنظمات الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية , وحماية المصالح الشخصية و الدفاع عن النفس , وكلها تتوافق مع وضع م.ت.ف , (باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني)

وفي الفصل الثاني قدمت لمحة تاريخية عن تاريخ فلسطين , وأثر الظروف التي مرت بها على مستقبلها و بخاصة الانتداب البريطاني ووعد بلفور غير القانوني

وبحثت في الفصل الثالث مدى تأثير قيام دولة اسرائيل على القضية الفلسطينية و أزمة الشرق الاوسط بعامة فدرست قرار هيئة الامم المتحدة رقم  181 قرار تقسيم فلسطين , فهل كان للامم المتحدة صلاحيات اقرار الانتداب على فلسطين ورأيت ان الامم المتحدة لا تمتلك إقرار الانتداب على فلسطين واذا افترضنا امتلاكها هذا الحق فان الهدف من الانتداب هو حضارية تخدم المصلحة الدولية و بهذا يرتدي الانتداب طابعا نظاميا ,الا ان ما حصل هو العكس، حيث تركت الساحة للنزاع و شكل قرار التقسيم سنة 1947 انتهاكا لسيادة الشعب الفلسطيني على أرضه ,إذ لا يوجد في ميثاق الامم المتحدة نص يشير الى  الحق في تقسيم الارض , و اذا وجد مثل هذا الحق فمن الواجب الاخذ برأي أصحاب الأراضي عن طريق اقتراع عام , وفي ذلك الوقت كان اليهود لا يمثلون سوى نسبة  8% من السكان فهل يجوز لهيئة الامم المتحدة إعطاء هذه النسبة القليلة من اليهود أكثر من نصف الأرض؟

ثم وقفت على قانونية قيام دولة اسرائيل , وشرعية عضويتها في هيئة الأمم المتحدة , واعتمدت على الشروط الثلاثة الاساسية الواجب توفرها لقيام دولة ما , وهي: أرض جغرافية محددة , وشعب , وهيئة سياسية تمثله لها القدرة مع حفظ القانون و النظام , ورأيت ان هذه الشروط لم تتوفر في اسرائيل , فلا حاجة للتذكير بأنها هي الدولة الوحيدة التي لم تعين حدودها الى - يومنا هذا - و أن كامل الارض التي عليها هي موضع نزاع مع السكان الأصليين , والدول العربية المجاورة.

أما الشعب فان معظم الشعب الاسرائيلي – ومنذ قيام الدولة - لا ينتمي إلى هذه الأرض و لا الى فلسطين, فهم مهاجرون جاءوا من شتى بقاع الدنيا (لا تربطهم بالأرض روابط نفسية أو اجتماعية أو ..

أما السيادة فيجب أن تمثل جميع السكان القاطنين في الأرض , والحكومة الاسرائيلية كانت و ما تزال لا تمثل الشعب القاطن في هذه الأرض , والحكومة ذلك اغتصاب اسرائيل القوة السياسية و اغتصاب الأرض , ولم تستند الى سند شرعي في القانون الدولي باعتبارها دولة. ولم تتوفر لها شروط عضوية الانضمام الى هيئة الأمم المتحدة و هي:

أولا : تقديم طلب الانضمام

ثانيا : ان تكون محبة للسلام

ثالثا : الالتزام بميثاق الأمم المتحدة و قراراتها

رابعا: القدرة على تنفيذ القرارات الواردة في الاتفاق

خامسا: الرغبة في الالتزام بالميثاق.

وقد حصلت اسرائيل على شرعيتها من خلال قرار سياسي صدر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة , فأعلنت نفسها دولة يهودية لتشمل اليهود داخل فلسطين و خارجها مما يؤكد عنصريتها لأنها لم تعين حدودها , كما أنها لم تنفذ شروط هيئة الأمم مثل تطبق قرار التقسيم الذي قضى بانشاء دولتين فلسطينية وأخرى يهودية, كما أنها لم تطبق قرار عودة اللاجئين , ولم تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه و لهذا يمكن القول ان وجود اسرائيل في المحفل الدولي غير قانوني.

وفي الفصل الرابع بينت الأسباب التي أدت الى قيام م.ت.ف , والمراحل التي مرت بها، و الصعوبات التي واجهتها في نشاطها السياسي و العسكري , فوقفت على دور الجامعه العربية في انشائها , ودور المنظمة في لم صفوف الشعب الفلسطيني تحت لوائها و اعداده عسكريا للقيام بدوره في التحرير , فأنشأت الصندوق القومي الفلسطيني لتمويل حركة الكفاح الفلسطيني في الميادين السياسية و العسكرية و الاعلامية ,حيث أنشأت المكاتب و الممثليات , و أرسلت الوفود للمشاركة في النشاطات العربية و العالمية , وبذلك شكلت بنسبة شبيهة بنسبة الدولة حيث وفرت سلطات ثلاث

أولا: السلطة التشريعية و تمثلت في المجلس الوطني الفلسطيني

ثانيا: السلطة التنفيذية , وتمثلت في اللجنة التنفيذية التي كانت بمثابة مجلس وزراء ,وكان لها دوائر مختلفة تمثل كل دائرة فيها وزارة مثل : الدائرة السياسية , والدائرة المالية , ودائرة الصحة والتعليم , ودائرة شؤون الوطن المحتل.

في الفصل الخامس درست دور م.ت.ف و نشاطها في المنظمات الاقليمية فتحدثت عن مشاركتها في اجتماعات جامعة الدول العربية منذ عام 1945 اذ قررت الدول العربية المؤسسة للجامعه ان يكون لفلسطين مندوب يمثلها على الرغم من وقوعها تحت الانتداب انذاك وكان هذا تأكيدا على عروبة فلسطين و رفضاً للغزو الاستيطاني  الصهيوني , وظلت فلسطين ممثلة في جامعة الدول العربية حتى بعد نكبة 1948 فمنذ قيام م.ت.ف عام 1964 وهي تشارك في اجتماعات جامعة الدول العربية كعضو مراقب حتى تم قبولها في 22/6/1976 عضوا عاملا يتمتع بكل حقوق العضوية والتزاماتها مما كان له أثر كبير في تطويرها على الساحة الدولية و المحفل الدولي وتحدثت عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في السيادة المستقلة التي تتكلم باسمه , وحكم نفسه بنفسه و اختيار نظامه و مستقبله اختيارا حرا ولا يصبح هذه الحق قابلاً للتطبيق الا بشعب يعيش على أرضه كما تحدثت عن نشاطات م.ت.ف في المنظمات الاقليمية حيث شاركت في نشاطات مجموعة دول عدم الانحياز و منظمة الوحدة الافريقية و مؤتمر الدول الاسلامية ... الخ.

اما الفصل السادس فدرست فيه دور م.ت.ف في الأمم المتحدة , تحدثت في القسم الأول عن المشكلة الفلسطينية في الأمم المتحدة حتى عام 1973 التي كانت ترى في القضية الفلسطينية مشكلة اللاجئين و ليست مشكلة شعب وفي بداية السبعينات بدأت تنظر للقضية على أنها مشكلة شعب.

وان مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينين نشأت عن انكار حقوقهم غير القابلة للتصرف المقرره في ميثاق الأمم المتحدة و هكذا فان الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قبلت قرار تقسيم فلسطين عام 1947 تعيد التأكد هنا بأن الفلسطينيين شعب خاضع للقانون الدولي , وأن له الحق في ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف, شأنه في ذلك شأن الشعوب الأخرى , والتي نصت عليها المادتان 55/56 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة.  وضحت في هذا الفصل كيف حصلت م.ت.ف على عضوية مراقب في هيئة الأمم المتحدة و اعتراف العالم بها مما أضفى عليها الصبغة القانونية و تكوين شخصيتها القانونية . ومما جعلها قادرة على التكيف مع القانون الدولي و تحقيق انجازات سياسية , فكان لها ممثلون في مكاتب جامعة الدول العربية و بعثات هيئة الأمم المتحدة , وعقدت اتفاقات دولية , ومارست العلاقات الدبلوماسية و العمل القنصلي.

وغدت م.ت.ف مثلا في القدرة على تكوين الشخصية القانونية , واكتسبت وضع الدولة كاملة السيادة من خلال توقيع اتفاقية اعلان المباديء مع حكومة اسرائيل في 13/9/1993 كوضع قانوني جديد (        ) التي وضعت حجر الأساس للحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة وأريحا.

و خصصت الفصل الثامن والاخير لدراسة الحكم الذاتي الفلسطيني من وجهة نظر القانون الدولي, فوقفت على مراحل التفاوض من 1991-1994, ومسألة الاعتراف المتبادل بين المنظمة و اسرائيل و دلالة هذا الاعتراف في القانون الدولي, وكذلك الوضع القانوني للأرض المحتلة , ودور المعارضة الفلسطينية في ظل الحكم الذاتي , ودرست نظرية الحكم الذاتي في القانون الدولي و حللت اتفاقية اعلان المبادئ

و الحقت البحث مجموعة من الخرائط والقرارات الدولية التي تلقي الضوء على موضوع البحث وتسهل فهمه تاريخيا.

وخلصت بعد كل هذا الى ان م.ت.ف تمتعت بالشخصية القانونية من خلال قدرتها على المشاركة في محافل هيئة الأمم و علاقاتها مع الدول , وعقدها الاتفاقيات و المعاهدات مما يؤكد شرعيتها و شخصيتها في القانون الدولي.