An-Najah Staff

على الرغم من الانسحابات الإسرائيلية الجزئية من مناطق فلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو في العام 1994 إلا أن الطرف الإسرائيلي استمر في مصادرة الأراضي من أجل بناء وتوسعة المستعمرات الإسرائيلية وشق الطرق الالتفافية، مما أعاق وضع وتنفيذ سياسات التخطيط على المستويين الوطني والإقليمي وكذلك فرض قيوداً على التخطيط العمراني على المستوى المحلي وحد من إمكانيات التوسع المستقبلي للتجمعات السكانية. ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في العام 2000 وما تبعها من إعادة احتلال لمعظم المدن والقرى الفلسطينية وإجراءات تدمير المساكن والبنى التحتية وبناء للجدار الفاصل على حدود الضفة الغربية ومصادرة للمزيد من الأراضي، أصبح هناك واقعاً جديداً وتحديات كبيرة أمام صناع القرار ومؤسسات التخطيط الفلسطينية (خصوصاً على المستوى المحلي)، مما ساهم في إمكانية وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات التخطيط العمراني المطلوب.  في ضوء نظريات وأدبيات التخطيط الحضري والعمراني، فإن عملية التخطيط العمراني وبناء مؤسسات التخطيط في ظل استقرار سياسي وإداري تمكن الدولة (السلطة) من وضع رؤى وتصورات مستقبلية للحيز المكاني، بالتوازي مع تكوين مؤسسات وأجهزة إدارية لإدارة عملية التخطيط باستخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة. والسؤال الممكن طرحه بخصوص الحالة الفلسطينية، هو كيف يمكن إدارة عملية التخطيط العمراني وتنظيم الحيز المكاني في ظروف سياسية واقتصادية متغيرة (وربما طارئة) ومشروطة من حيث السيطرة على الموارد ووجود السيادة الإدارية، ودون وضوح الحيز المكاني المنوي تخطيطه؟