ملكية الأراضي في قضاء جنين (1858-1918م)

2478's picture
Type: 
Thesis
Year: 
2013
Students: 
محمود راجح محمد ابو الوفا
AttachmentSize
ملكية الأراضي في قضاء جنين (1858-1918م)2.25 MB
Abstract: 

تعالج هذه الدراسة أوضاع الملكية في قضاء جنين في فترة التنظيمات العثمانية، إبتداء من صدور قانون اﻷراضي العثماني عام (1275هـ/1858)م، والذي يعتبر أول قانون يصدر بشأن الأراضي، حتى رحيل الحكم العثماني عنها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى (1337هـ/1918م) تحت عنوان ملكية الأراضي في قضاء جنين (1275-1337هـ/1858-1918م). يحد قضاء جنين من الشمال أقضية طبريا، والناصرة، وحيفا، ومن الجنوب قضائي طولكرم، ونابلس، ومن الغرب قضائي حيفا، وطولكرم، وأحيانا كان يصل الى ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال حيفا عند مصب نهر الاسكندرونة، ومن الشرق نهر الاردن. وفي فترة الإقطاع ساد ثلاثة مستويات من اﻹقطاع وهي: التيمار والذي يتراوح دخله السنوي من (3000-19000) آقجة، والزعامات التي يتراوح دخلها السنوي (19000-99000) آقجة، وكانت تعطى لكبار قادة الجيش. أما المستوى الثالث فهو الخاص والذي يتجاوز دخله السنوي (99000) آقجة، وتعتبر أراضي هذا الأقطاع من أخصب الأراضي وهو خاص بالسلطان، وكبار وزرائه، وقادته، وجنده. بالإضافة إلى هذه اﻹقطاعات ساد في القضاء اﻹقطاع الاجتماعي أمثال ﺇقطاعات آل عبد الهادي في قرية عرابه. وفي عام (1242هـ/1826م) حل اﻹقطاع العسكري في الدولة العثمانية وأبقية على اﻹقطاع الاجتماعي، وذلك لضبط اﻷمن، والاستقرار إلى حين، وذلك من أمثال إقطاع آل عبد الهادي في عرابه. إلا أن قدوم الحمة المصرية، وإنشغال الدولة بها أخر من حل الاقطاعات الاجتماعية، وهو ما جعل الحكومة المصرية أمام معضلة كبيرة خوفا من الثورات، واﻹضرابات، ووجدت الحكومة المصرية في ما أقدم علية السلطان عام 1839م في حل جميع اﻹقطاعات فرصة ذهبية ﻹنفاذ ما أقدم علية السلطان، وبالتالي اﻹجهاز على بقايا اﻹقطاع المتوارث من عهد السلاجقة تزامنت التنظيمات العثمانبية الخاصة بالجيش مع تنظيمات اﻷراضي؛ بغية إيجاد مصدر دخل أساسي لبناء الجيش إلا أن حالة اﻹضرابات، والفوضى التي سببتها الحملة المصرية، وما أعقبها من حروب أهلية وتدخلات أجنبية قد أخر صدور قانون تنظم اﻷراضي إلى عام 1858م، وتطبيقها ميدانيا إلى عام 1869م على صعيد فلسطين، وهو ما أدخل اﻷراضي في حالة من فوضى الملكية نتيجة لسيطرة المتنفذين على مجريات اﻷوضاع في القضاء بسبب ضعف الدولة مما ساعد على تركز مساحات واسعة من اﻷراضي بأيدي المتنفذين، وأصحاب النفوذ، حيث بات يحكم الحيازة القدرة على زراعة اﻷرض، وزراعتها ودفع ما يترتب عليها من مستحقات ضريبية. يعتبر قانون اﻷراضي العثمانية أول قانون مدني يعني بمسألة الملكيات غير المنقولة في تاريخ السلطة العثمانية، حيث قسم اﻷراضي في الدولة إلى خمسة أقسام: أراضي الملك: وهي اﻷراضي التي تعود رقبتها إلى ملكية خاصة، وتجرى عليها أحكام التصرف باﻷموال الشخصية مثل البيع، والهبة، والتوريث، والبناء، والهدم، والزرع، والقلع. واﻷراضي اﻷميرية: وهي أراضي الدولة وتعطى للمزارعين لزراعتها بموجب سندات، وتعتبر أكثر أقسام اﻷراضي انتشارا وتتألف من:محلات الحقول، ومنابت، الربيع ومراعي الصيف، ومراعي الشتاء، والاحراش.واﻷراضي الموقوفة: الوقف في اللغة بمعنى الحبس، وفي اﻹصطلاح حبس رقبة اﻷرض ومنافعها دون رقبتها،ورصد ريعها على جهة معينة من الحهات، وتحت إشراف المؤسسة الدينية ومنها اﻷوقاف الصحيحة، واﻷوقاف غير الصحيحة. واﻷراضي المتروكة: وهي اﻷراضي التي تركتها الدولة للسكان من أجل المنفعة العامة مثل: الطرقات، والسكك الحديدية، والساحات. واﻷراضي الموات: وهي اﻷراضي التي لا يوجد فيها سكن، ولا عمار، وليست ملكا ﻷحد، وتبعد عن أقصى العمران سير نصف ساعة، أو لا تسمع فيها صيحة الرجل الجهور من أقصى العمران. أما عن مستويات الملكية، فقد عرف القضاء ثلاثة مستويات، الملكيات الصغيرة: وتكونت من المزارعين الصغار الذين تتراوح حجم ملكيتهم للأراضي ما بين(205-450) دونم، وذلك حسب طبيعة اﻷرض وموقعها في السهول، أم في الجبال، والملكيات المتوسطة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الملكيات الصغيرة، وقبل الملكيات الكبيرة، والتي اصطلح أن حجمها يتراوح ما بين (500-900) دونم الى (2500-4500) دونم، وتتوزع في القضاء بشكل أقل من الملكيات الصغيرة، والملكيات الكبيرة، وتتركز في أيدي كبار التجار، واﻷفندية، والشيوخ، والمتنفذين، ومن اﻷمثلة على أصحاب هذه الملكيات في القضاء آل عبد الهادي، وآل رشيد، وآل جرار، وأملاك السلطان عبد الحميد، وآل سرسق. إلا أن الملكية تأثرت في تلك الفترة بمجموعة من العوامل يمكن إجمالها في عاملين رئيسيين هما: العوامل الطبيعية، وتتمثل في الحراره واﻷمطار والزلازل والثلوج واﻷمراض واﻷوبئة التي تركت أثرﴽ واضحاﹰ على نمط الملكية،والعوامل البشرية: وفي مقدمتها الحروب اﻷهلية، ومخلفات النظام اﻹقطاعي، والضرائب، والتجنيد اﻹجباري؛ كل ذلك أثر على المزارعين، وعمل على إغراقهم بالديون، مما دفعهم إلى بيع هذه اﻷراضي إلى من يملك المال. أما بالنسبة الى عملية المسح، والتسجيل، فقد بدأت عملية المسح، والتسجيل في القضاء بناء على اﻷوامر السلطانية الصادرة من جناب السلطان بعد صدور نظام الطابو عام 1276هـ/1859م، وما تخللها من التعريف باﻷرض، وحدودها، ومساحتها وإثبات حق التصرف بها وصولاﹰ إلى تسجيل هذه اﻷرض بأسماء متصرفيها، وإعطائهم سند رسمي بذلك.