An-Najah Staff

انطلقت عجلة حركة تنظيمات الأراضي العثمانية عام 1826م، وبدأت بحل الجيش الانكشاري، وتحويل إقطاعاته للخزينة لصرفها على مصالح بناء الجيش الجديد، الذي عكف السلطان محمود الثاني(1808-1839م)على إنشائه. وكان ذلك مقدمة لحل جميع الاقطاعات في الدولة. وعملا بذلك، قضت الفرمانات السلطانية، والأوامر الوزارية الواردة إلى سنجقي القدس ونابلس، بحل(134)إقطاعا، في حين قضت المراسيم الأخرى بتجديد اقطاعات الزعامات المحلية، وتحويل بعضها إلى ملكيات خاصة، وذلك بهدف كسب ودها، والحفاظ على الأمن والاستقرار، إلى أن تتمكن من إسدال الستار على نظام الإقطاع ومخلفاته بصورة تامة.

وقد تسارعت وتيرتها بمرور الزمن، ووصلت ذروتها بصدور قانون الأراضي عام1858م، الذي يعد أول قانون مدني تصدره الدولة لتنظيم شؤون الأراضي حيازة، وتصرفاً واستغلالا، واثبات حقها في ملكية رقبة أراضيها. واستمر في حكم أراضي فلسطين إلى ما بعد رحيل الحكم العثماني عنها، وجلاء الانتداب البريطاني عام 1948م، وذلك بالرغم من محاولات سلطات الانتداب الحثيثة لتجاوزه والالتفاف عليه.

وبموجب التحولات الجذرية، التي شهدتها ملكية الأراضي في فلسطين، وما تركته من آثار واضحة المعالم على الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، فقد تم اختيار الجوانب القانونية والإدارية التي حكمت أراضي الأوقاف خلال الفترة التي نعالجها ميدانا للدراسة والبحث، وذلك بهدف تتبع مسيرة أراضي الأوقاف في ظل التنظيمات العثمانية، وما طرأ عليها من تطورات في ظل الانتداب، ووضعها تحت عنوان "تنظيم أراضي الأوقاف في فلسطين وضبطها1826-1948م".

وقد جاء اختيارها بدوافع عدة، وفي مقدمتها توافر المصادر الأولية المتمثلة بسجلات المحاكم الشرعية، ودفاتر الطابو والأوقاف العثمانية، ووثائق المجلس الإسلامي الأعلى، وندرة الدراسات الحديثة التي عالجت تنظيمات الأوقاف العثمانية والفلسطينية، ودورها في الحفاظ على الأوقاف الخيرية والذرية، وما واجهته من تعديات داخلية وخارجية على أيدي المتولين، والأسر المتنفذة والحركة الصهيونية، وسلطات الانتداب البريطاني.

        وقد تم عرضها في أربعة محاور رئيسة، خصص الأول منها لمعالجة التنظيمات الصادرة بحقها، في حين أفرد الثاني لدراسة تشكيلاتها الإدارية، وركزت في ذلك على الأجهزة التنفيذية التي أنيط بها الإشراف عليها، ابتداء من وزارة الأوقاف، والمجلس الإسلامي الأعلى، وانتهاء بالمتولين والنظار، في حين كرس الثالث لمعالجة الفعاليات الرئيسية التي ترتبت على عمليات الضبط والتنظيم، وفي مقدمتها علميات التوثيق والمسح والتسجيل والتعديات التي تعرضت لها، في حين خصص الرابع لعرض مجموعة النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة.