"يتحدث هذا البحث عن الولي الذي يلي تزويج المرأة، فيبين صفاته، ودرجته بالنسبة للمرأة، ويلقي الضوء على اشترط وجوده في عقد نكاح المرأة، فقد تعددت أقوال الفقهاء في تحديد الولي الذي يلي تزويج المرأة، واختلفت أقوالهم في اشتراطه، وكثرت تفصيلاتهم في صحة النكاح بغير إذن الولي، وهل له صفة إجبار أو لا. وتمخض الاختلاف عن مذهب الجمهور الذين اشترطوا الولي في عقد النكاح، ومذهب الأحناف الذين لم يشترطوا ذلك، وكان مذهب الجمهور أقوم قيلا، وأهدى سبيلا، ونظراً لتعدد أقوال الفقهاء في أحكام الولي فقد اختلفت قوانين الأحوال الشخصية تبعاً لذلك، غير أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في فلسطين قديمة، يحتاج بعضها إلى إعادة النظر حتى يواكب متطلبات هذا العصر، وبما يتفق تماما ولا يتخالف مع الشرع الحنيف"