An-Najah Staff

     يتناول الكتاب باباً من أبواب العلوم الشرعية ، وهو يتعلق بعلم أصول الفقه ، وهو من أجل علوم الشرع وأشرفها ، ولا يستغني عنه فقيه ولا مفسر ولا محدث  .

بدأ الكتاب بمقدمات عن علم أصول الفقه من حيث : تعريفه ونشأته وتطوره ، والمدارس الأصولية والتأليف فيه ، وفائدة هذا النوع من العلوم .

ثم تضمّن الكتاب الحكم الشرعي ، ببيان حدّه ، وتقسيماته بالاعتبارات المختلفة ، ومراتبه بحسب نظرة المدارس الأصولية  ، من حيث كوْن الحكم اقتضاءً : فعلاً كان أو تركاً ، حتماً أو غير حتم ، والتفريق بين الفرض والإيجاب ، والتحريم وكراهة التحريم ، أو تخييراً بين الفعل أو الترك ـ وهو الإباحة ـ ،  أو من حيث كوْنه حكماً على سبيل الوضع : فقد يكون سبباً أو شرطاً أو مانعاً ، والعزيمة والرخصة وأنواعها ، و الحكم على الأفعال بالصحة أو الفساد والبطلان ، وما ينبني على ذلك من آثار .

كما تناول بالبحث الحاكمَ ، وهل للعقل استقلال بإدراك الأحكام بلا بلوغ دعوة رسول ، فيما يُعرف بالتحسين والتقبيح العقليين كما ذهب بعض الفرق ، أم لا استقلال له بشيء ؟ وهو مذهب الأشعرية وأهل السنة ، فالحسن ما حسّنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع ؟

وتعرض الكتاب للمحكوم فيه بتقسيماته المتعددة من حيث وصفه وقدره ومستحقه .

وبعد ذلك كان البحث في المحكوم عليه وهو المكلف ، ببيان صفاته وشروطه ، وما يتعلق به من الأحكام ، وتكليف الكفار بالأحكام الفرعية .

وبعد كل هذا تعرض الكتاب لأهلية التكليف ، بالتعريف بها ، وأنواعها وعوارضها السماوية والمكتسبة ، وتضمن كثيراً من الآثار الفقهية التي ترتبت على تلك العوارض .

وفي نهاية الكتاب كانت المسارد " الفهارس " .