An-Najah Staff

   يعالج هذا البحث قضية قديمة حديثة لم تنته رغم قسوة العقوبة ، وشدة الأذى ، ومرارة الآثار ، ولن تنتهي من المجتمعات البشرية إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً ، إنها قضية حمل الزنى وما قد ينجر إثره من تصرفات ، وتعمد كثير من الجهات إلى التخلص منه ومن تبعاته بقتل الزانية ، وقد تلجأ هي لإسقاط حملها إخفاء لحقيقة ما كان منها ، بدعوى التستر ، وحفظ الأعراض ، وتجنيباً لها من أن يوضع حد لحياتها ، دافعها إلى ذلك الشعور بالذنب ، وخشية افتضاح الأمر ، وانكشاف الحقيقة ، إنه شعور ينبئ عن اعتراف فطري داخلي بهول الفاحشة ، وسوء عاقبتها ، وقبح تلك الفعلة التي لم تبح في ملة ، ولم تستطبها النفوس الأبية ، ولا العقول السليمة ، ولا الذوق الإنساني .

 قد يكون ذلك داعياً بعض الناس للجنوح إلى القول بجواز التخلص من ذلك الحمل غير المعترف به شرعاً ولا خلقاً ، حفظاً لمصلحة الزانية وأهلها ، ناسين أو متناسين حكم ذلك الفعل من الناحية الشرعية ، فأحببت أن أبين في هذا البحث الحكم الشرعي لإسقاط الحمل من الزنى ، مستنداً في ذلك إلى الأدلة الشرعية ، ومناقشاً حجة الجانحين إلى الجواز ، ثم رددت عليها ، مراعياً مقاصد الشريعة ، وقواعد الاستنباط ، سائلاً الله تعالى أن أكون قد وفقت في عملي .